28.9
أوضح خبير الموارد البشرية عبدالمحسن الهويدي، آلية التصرف الأنسبب للموظف في حالة خضوعه لتحقيق إداري.
وأضاف الهويدي، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن التحقيق الداخلي يشمل ما يحدث داخل المنظومة من وقائع أو شكاوى تتعلق ببيئة العمل، وفي تلك الحالة عليه الاستمرار في العمل ولا يحتاج الاستعانة بمحام؛ لأن التحقيق يتعلق بأمور داخلية ويتم إشعار الموظف بما ينسب إليه.
وأردف، أنه حال كانت أمور التحقيق أبر يحال الموظف إلى لجنة التحقيق الإداري الداخلي والأفضل أن يتم تشكيلها بحد أدنى من 3 أشخاص بينهم ممثل قانوني للمنظومة لإشعار الموظف كي يستعد للتحقيق وتستغرق وقتا بسيطا يليها رفع اللجنة قرارها إلى المسؤول المختص، ويحق للموظف الاعتراض على قرار اللجنة بحقه.
مصادر الخبر
اقرأ أيضًا
