إعلان

دعم العمالة غير المنتظمة: رؤية مصرية شاملة نحو التمكين والحماية الاجتماعية

لطالما مثّلت العمالة غير المنتظمة في مصر تحديًا تنمويًا واجتماعيًا بالغ الأهمية، فهي شريحة واسعة من القوى العاملة تسهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني، لكنها غالبًا ما تفتقر إلى مظلة الحماية الاجتماعية اللازمة والاستقرار الوظيفي. في ضوء هذا الواقع، تتبنى الدولة منذ سنوات خططًا طموحة تهدف إلى توفير هذه الحماية، وتقديم حلول شاملة تضمن توجيه أوجه الدعم اللازم لهذه الفئات. هذه الجهود تأتي في سياق رؤية أوسع نحو بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة اجتماعية، وهي رؤية تتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة هذه العمالة ونطاق أنشطتها المتنوعة.

وقد دفع هذا التحدي الحكومات المتعاقبة إلى اتخاذ خطوات جادة للتعرف على هذه الشريحة، وحصر أعدادها، وتسجيل بياناتها بدقة، لتسهيل التعامل معها ووضع السياسات الفعالة. هذه المساعي ليست وليدة اليوم، بل هي امتداد لجهود سابقة طالما سعت للارتقاء بظروف العمل والمعيشة لملايين المصريين الذين يعملون في قطاعات غير رسمية، وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

الرؤية الحكومية وبرنامج التمكين (2024-2027)

تتجسد الرؤية الحكومية الحالية في برنامج متكامل يمتد لثلاث سنوات (2024-2027)، ويستهدف تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة. يقوم هذا البرنامج على محاور أساسية، في مقدمتها الاستمرار في حصر هذه العمالة بدقة في جميع القطاعات الاقتصادية. هذا الحصر الدقيق يعد حجر الزاوية لتوفير معلومات موثوقة لمتخذي القرار، مما يمكنهم من تصميم سياسات دعم محكمة ودقيقة، ليس فقط في توفير فرص العمل، بل وفي تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية الضرورية.

ويعكس هذا البرنامج التزامًا واضحًا بالتواصل المستمر مع المستفيدين، لضمان وصول الدعم إليهم بفاعلية وتلبية احتياجاتهم المتغيرة. هذا التوجه التحليلي والشمولي يتشابه مع مبادرات سابقة مثل برامج “تكافل وكرامة” التي سعت لمد شبكة الحماية الاجتماعية لأوسع الشرائح، مؤكدًا أن الدولة تسير على درب تعزيز مفهوم المواطنة الكاملة وحقوق العمل للجميع، بمن فيهم من يعملون خارج الأطر التقليدية.

“بحث العمالة خارج المنشآت”: نافذة على الواقع الاقتصادي الخفي

في سياق الجهود الوطنية لبلورة قاعدة بيانات واضحة ومستدامة حول العمالة غير المنتظمة، بادر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنذ سنوات، بإطلاق مبادرة بحثية مهمة تحت مسمى “بحث العمالة خارج المنشآت”. تُعد هذه الأبحاث من الأدوات الإحصائية العالمية بالغة الأهمية، لأنها توفر مصدرًا أساسيًا للبيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي تُمارس خارج نطاق المنشآت الرسمية، بما في ذلك الأنشطة التي تتم من المنزل.

يرصد هذا البحث حجم العمالة خارج المنشآت في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باستثناء قطاعي الزراعة وصيد الأسماك، اللذين غالبًا ما يتم تناولهما في مسوح إحصائية أخرى. يهدف البحث إلى رسم صورة شاملة وواضحة للأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تمارسها هذه الفئات، وتوزيعاتها الجغرافية الدقيقة. وقد كشف البحث الصادر مؤخرًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تفاصيل هامة، شملت قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية، والخدمات، والإصلاح، وتجارة التجزئة، والنقل، والتشييد والبناء، والأطعمة والمشروبات.

منهجية البحث وحجم العينة

لضمان دقة النتائج وتمثيلها للواقع المصري، ارتكز البحث على عينة ضخمة بلغت 36 ألفًا و543 أسرة معيشية. وقد تم سحب هذه العينة بعناية فائقة من إجمالي 77 ألف أسرة معيشية تغطي جميع محافظات الجمهورية، باستثناء محافظة شمال سيناء. ويعود سبب استثناء الأخيرة إلى عدم إدراجها ضمن بحث القوى العاملة المعتاد. كذلك، تم استيفاء الاستمارات الفردية من الأفراد المؤهلين أنفسهم، أي العاملين خارج المنشآت، سواء كانوا يمارسون أعمالهم من داخل المنزل أو خارجه، مما يضمن الحصول على بيانات مباشرة وموثوقة تعكس تجاربهم الفعلية.

أمثلة للمهن المشمولة بالبحث

غطى البحث طيفًا واسعًا من المهن التي تندرج تحت مفهوم العمالة غير المنتظمة، مقدمًا أمثلة ملموسة تعكس التنوع الكبير في هذا القطاع. من أبرز هذه المهن:

• العاملون في تجارة التجزئة: مثل الباعة الجائلين، الذين يشكلون جزءًا حيويًا من المشهد التجاري اليومي.
• العاملون بالنقل: كسائقي الميكروباص، والتاكسي، وعربات التوك توك، الذين يربطون بين مختلف أنحاء المدن والقرى.
• العاملون بالتشييد والبناء: كالبناء، والنجار المسلح، والحداد المسلح، والنقاش، والسباك، وهم أساس نهضة العمران.
• العاملون في الخدمات والإصلاح: كماسحي الأحذية، ومصففي الشعر (الكوافير)، والمصورين الفوتوغرافيين، والمترجمين، والشيالين، والساعاتي، والخدم، ممن يقدمون خدمات يومية ضرورية.
• العاملون بنشاط الأطعمة والمشروبات: مثل بائعي الوجبات الجاهزة (الفول، الكبدة، الكشري)، وبائعي الآيس كريم، ومقدمي المشروبات (القهوة، النسكافيه، البرتقال، القصب، العرقسوس، التمر هندي)، الذين يثرون الحياة اليومية بتنوع الأطعمة والمشروبات.
• العاملون بالصناعات التحويلية: مثل صناعة الألبان (الجبن، الزبدة)، وصناعة الوجبات والأطباق المعدة من الخضراوات، وصناعة وتفصيل الملابس الجاهزة، مما يعكس دورهم في الإنتاج المحلي.

توزيعات ديموغرافية ومهنية للعمالة خارج المنشآت

تكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن صورة مفصلة لتركيبة العمالة غير المنتظمة في مصر، سواء من حيث النوع الاجتماعي أو المستوى التعليمي أو التخصص المهني. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي مؤشرات حيوية لرسم السياسات المستقبلية.

إجمالي المشتغلين وتوزيعهم النوعي

قدرت بيانات الجهاز الإحصائي إجمالي المشتغلين خارج المنشآت بنحو 7 ملايين و491 ألفًا و732 مشتغلًا. يوضح هذا الرقم الضخامة الكبيرة لهذه الشريحة وتأثيرها في سوق العمل. ويتضح من التوزيع النوعي أن الذكور يستحوذون على الغالبية العظمى، حيث بلغ عددهم 6 ملايين و932 ألفًا و518 مشتغلًا، بنسبة تقارب 92.5% من الإجمالي. في المقابل، بلغ عدد المشتغلات من الإناث 559 ألفًا و214 مشتغلة، بنسبة 7.5% من الإجمالي. هذه الفجوة النوعية تستدعي دراسة أعمق لأسبابها وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية.

المستويات العلمية للعمالة غير المنتظمة

لم يكتفِ البحث برصد أعداد المشتغلين فحسب، بل تناول مستوياتهم العلمية أيضًا، وهي نقطة محورية لفهم التحديات وفرص التطوير. أظهرت النتائج أن الحاصلين على المؤهل المتوسط يشكلون الغالبية العظمى من العاملين خارج المنشآت، حيث بلغ عددهم 3 ملايين و81 ألفًا و510 مشتغلين، بنسبة 41.1% من الإجمالي. يليهم الحاصلون على مؤهل أقل من المتوسط، وعددهم مليون و564 ألفًا و41 مشتغلًا بنسبة 20.9%، ثم الأميون الذين بلغ عددهم مليون و481 ألفًا و607 مشتغلين بنسبة 19.8% من الإجمالي.

كما شملت الفئات الأخرى من يقرأ ويكتب، وعددهم 645 ألفًا و632 مشتغلًا بنسبة 8.6%، إضافة إلى الحاصلين على المؤهل الجامعي فأعلى، وعددهم 415 ألفًا و813 مشتغلًا بنسبة 5.6%، وأخيرًا مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي، وعددهم 157 ألفًا و387 مشتغلًا بنسبة 2.1% من الإجمالي. تشير هذه البيانات إلى أن هذه الفئة تضم شرائح تعليمية مختلفة، مما يستدعي برامج دعم وتأهيل متنوعة تتناسب مع كل مستوى تعليمي.

المهن الأكثر شيوعًا

تصدّر الحرفيون قائمة المهن الأعلى تسجيلًا ضمن العمالة خارج المنشآت، حيث بلغ عددهم 3 ملايين و462 ألفًا و795 مشتغلًا، بنسبة 64.2% من الإجمالي. تشمل هذه الفئة مهنًا متعددة مثل عامل البناء، ومصلح الأحذية، والنجار المسلح، ونجار الأبواب والشبابيك، وعامل الهدم، والمنجد البلدي، ومبيض المحارة، والميكانيكي، والكهربائي، والنقاش.

تليها فئة عمال تشغيل المصانع خارج المنشآت، وعددهم مليون و917 ألفًا و856 مشتغلًا بنسبة 25.6%. ثم عمال المهن الأولية، الذين بلغ عددهم مليون و121 ألفًا و608 مشتغلين بنسبة 15%. يُقصد بهم العمال الذين يؤدون مهام يدوية بسيطة لا تتطلب مهارات متخصصة عالية، ولكنها تحتاج إلى قدرة بدنية، مثل عمال النظافة، وعمال جمع النفايات، والعمالة المساعدة في البناء والنقل.

العمالة في مجال الخدمات والمبيعات

استحوذ العاملون في مجال الخدمات والمبيعات على عدد 792 ألفًا و152 مشتغلًا، بنسبة 10.6% من الإجمالي. هذه الفئة تشمل الباعة المتجولين للمواد الغذائية، والخدم، والطهاة، والسفرجية، وعمال تنظيف السجاد، ومرافقي الأشخاص ذوي الإعاقة، وجليسات الأطفال وكبار السن، والحلاقين (الرجالي والحريمي)، والباعة في الأسواق.

تليها فئة الأخصائيين، وعددهم 98 ألفًا و353 مشتغلًا بنسبة 1.3%، وتشمل مهنًا مثل مهندس الحاسوب، والمهندس المعماري، والمحاسب، والمترجم، وأخصائي التمريض، ومحفظ القرآن، والمحامي. ثم الفنيون ومساعدو الأخصائيين، وعددهم 91 ألفًا و355 مشتغلًا بنسبة 1.2%، مثل فنيي الإلكترونيات، وفنيي المبيعات، وسماسرة العقارات، ومنظمي الرحلات، ومعلمي قيادة السيارات، والمصورين الفوتوغرافيين. وأخيرًا الكتبة، وعددهم 7 آلاف و613 مشتغلًا بنسبة 0.1%، وتشمل مهن العرضحالجي، ومدخل البيانات، والسكرتارية.

النشاط الاقتصادي وحالة الاستقرار الوظيفي

يقدم البحث نظرة متعمقة على توزع العمالة غير المنتظمة عبر الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تحليل هام لحالة استقرارهم في العمل. هذه التفاصيل تعزز فهمنا لخصائص هذه الفئة وتحدياتها.

توزيع العمالة حسب النشاط الاقتصادي

من حيث النشاط الاقتصادي، استحوذ نشاط التشييد والبناء على النسبة الأعلى من المشتغلين، بعدد 3 ملايين و210 آلاف و311 مشتغلًا، بنسبة 42.8%. يليه نشاط النقل والتخزين بمليوني و66 ألفًا و342 مشتغلًا، بنسبة 27.6%. ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات بعدد 806 آلاف و816 مشتغلًا.

كما شمل البحث الأنشطة الأخرى التي بلغ عدد المشتغلين فيها 786 ألفًا و834 مشتغلًا بنسبة 10.5%، وأنشطة خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة بالأسر بعدد 335 ألفًا و579 مشتغلًا بنسبة 4.5%. وأخيرًا، الصناعات التحويلية بعدد 285 ألفًا و850 مشتغلًا. هذا التوزيع يبرز تركز العمالة غير المنتظمة في القطاعات التي تتسم بالديناميكية والمرونة في طبيعة العمل.

أنماط العمل واستقراره

تناول البحث أيضًا حالة استقرار المشتغلين في عملهم، حيث كشف عن أن نسبة العاملين بشكل دائم – أي العمل المستقر والمنتظم أو المستمر لفترة غير محددة – بلغت نحو 4 ملايين و762 ألفًا و648 مشتغلًا، ونسبتهم 63.6% من الإجمالي. هذه الفئة تمثل نواة استقرار نسبي في بيئة عمل غير رسمية.

تليها فئة العمل المتقطع – وهو العمل المؤقت بفترة قصيرة (يوم أو أسبوع)، مثل عمال اليومية في أعمال البناء ورصف الطرق، وعمال التراحيل – وبلغ عددهم مليوني و526 ألفًا و853 مشتغلًا بنسبة 33.7% من الإجمالي. أما العمل المؤقت – وهو المحدد بفترة معينة من خلال تعاقد أو اتفاق مع رب عمل واحد لفترة محددة تنتهي بإنجاز هذه الأعمال، مثل العمل في مشروعات تعبئة أو تغليف طلبات سريعة – فبلغ عددهم 173 ألفًا و813 مشتغلًا. وأخيرًا، العمل الموسمي – وهو العمل الذي ينتهي بنهاية الموسم، مثل العمليات الصناعية ذات الطبيعة الموسمية كصناعة المثلجات أو عمل الطلبة في الإجازة الصيفية – وبلغ عددهم 28 ألفًا و418 مشتغلًا بنسبة 0.4%. تعكس هذه الأنماط تنوعًا كبيرًا في طبيعة الارتباط بسوق العمل وتحديات الاستقرار الاقتصادي.

قيمة الإنتاج والأجور المضافة للعمالة خارج المنشآت

يُقدم بحث العمالة خارج المنشآت تحليلًا بالغ الأهمية حول الجوانب الاقتصادية لهذه الفئة، مركزًا على قيم الأجور والإنتاج والقيمة المضافة. يوضح هذا التحليل الإسهام الاقتصادي لهذه الشريحة، ويكشف عن الفروقات بين المشتغلين بعمل أساسي وآخر ثانوي.

توضيح بين العمل الأول والثاني

لتحليل قيم الأجور والإنتاج بدقة، أجرى البحث مقارنة جوهرية بين نوعين من المشتغلين:

• المشتغلون بالعمل الأول: وهم الأفراد الذين يعملون في مهنة واحدة فقط، وتُعد هي المصدر الأساسي والوحيد لدخلهم.
• المشتغلون بالعمل الثاني: وهم الأفراد الذين يعملون في مهنتين؛ الأولى هي المهنة الأساسية التي توفر لهم أعلى دخل، بينما الثانية هي عمل ثانوي يمارسونه بشكل متقطع بهدف زيادة الدخل.

إجمالي الأجور والإنتاج والقيمة المضافة

بلغ إجمالي الأجور المحصلة للعمالة خارج المنشآت نحو 128.9 مليار جنيه. وقد توزعت هذه الأجور بواقع 182.6 مليار جنيه للمشتغلين بالعمل الأول، بينما حصل المشتغلون بالعمل الثاني على 344.7 مليون جنيه. هذه الأرقام تسلط الضوء على الفارق الكبير بين الدخل الأساسي والدخل الإضافي.

على صعيد الإنتاج، الذي يمثل قيمة السلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية محددة، سجل إجمالي قيمة الإنتاج 127.4 مليار جنيه. توزعت هذه القيمة بين المشتغلين بالعمل الأول بقيمة 126.9 مليار جنيه، و463.1 مليون جنيه للمشتغلين بالعمل الثاني. أما القيمة المضافة – التي تعبر عن قيمة ما يضيفه أي نشاط اقتصادي على إنتاج معين – فقد سجل الإجمالي نحو 93.8 مليار جنيه، توزعت بواقع 93.5 مليار جنيه للمشتغلين بالعمل الأول، و322.7 مليون جنيه للمشتغلين بالعمل الثاني. هذه البيانات تؤكد الدور الاقتصادي الكبير للعمالة الأساسية في هذا القطاع.

الخريطة الجغرافية للعمالة غير المنتظمة في المحافظات

تُظهر بيانات البحث توزيعًا جغرافيًا متباينًا للعمالة غير المنتظمة عبر محافظات الجمهورية، مما يعكس التركزات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية في كل منطقة. هذا التوزيع يوفر رؤى قيمة لواضعي السياسات لتوجيه الدعم والمبادرات بشكل مستهدف.

أعلى المحافظات في أعداد الذكور المشتغلين

بلغ عدد المشتغلين من الذكور نحو 6 ملايين و932 ألفًا و518 مشتغلًا، وتركزت غالبيتهم في عدة محافظات رئيسية. تصدرت محافظة القاهرة القائمة بعدد 662 ألفًا و989 مشتغلًا، بنسبة 9.56% من الإجمالي. تليها محافظة الشرقية بعدد 653 ألفًا و575 مشتغلًا، بنسبة 9.43% من الإجمالي، ثم محافظة الجيزة بعدد 613 ألفًا و145 مشتغلًا، بنسبة 8.84% من الإجمالي.

كما شملت القائمة محافظة سوهاج التي بلغ عدد المشتغلين فيها 573 ألفًا و595 مشتغلًا، بنسبة 8.27%، ومحافظة الدقهلية بعدد 499 ألفًا و500 مشتغل، بنسبة 7.21%، وأخيرًا محافظة أسيوط بعدد 429 ألفًا و45 مشتغلًا، بنسبة 6.19%. هذه المحافظات تمثل مراكز ثقل للعمالة غير المنتظمة بين الذكور، وتستدعي برامج دعم متخصصة.

القاهرة والمنيا والدقهلية: مراكز تركز الإناث المشتغلات

أما بالنسبة للإناث، فقد بلغ إجمالي المشتغلات منهن 559 ألفًا و214 مشتغلة. وتوزعن بشكل لافت في محافظة القاهرة، التي حازت على 101 ألف مشتغلة، بنسبة 18.06% من الإجمالي. تليها محافظة المنيا التي سجلت 67 ألفًا و380 مشتغلة، بنسبة 12.05% من الإجمالي، ثم محافظة الدقهلية بعدد 63 ألفًا و835 مشتغلة، بنسبة 11.42% من الإجمالي.

وشملت القائمة أيضًا محافظة الجيزة بعدد 59 ألفًا و875 مشتغلة، بنسبة 10.71%، ومحافظة القليوبية بعدد 37 ألفًا و893 مشتغلة، بنسبة 6.78% من الإجمالي. هذا التوزيع يبرز أهمية هذه المحافظات كحواضن رئيسية لعمل المرأة غير المنتظم.

تركز المهن المتخصصة في المحافظات

أظهر توزيع العمالة خارج المنشآت على مستوى الجمهورية خريطة واضحة للمحافظات التي تتركز فيها المهن المختلفة. بلغ إجمالي عدد الحرفيين أصحاب المهن العلمية نحو 98 ألفًا و353 مشتغلًا، وجاءت محافظة الدقهلية في المقدمة بعدد 19 ألفًا و674 مشتغلًا، يليها محافظة القليوبية بعدد 15 ألفًا و981 مشتغلًا.

أما الفنيون ومساعدو الأخصائيين، فسجلوا إجمالي 91 ألفًا و355 مشتغلًا، وتركز غالبيتهم في محافظة مطروح بعدد 11 ألفًا و619 مشتغلًا، ثم محافظة القليوبية بعدد 9 آلاف و870 مشتغلًا. وشملت القائمة أيضًا مهنة الكتبة وبلغ إجمالي عددهم نحو 7 آلاف و613 مشتغلًا، موزعة بين محافظات القاهرة بعدد 4 آلاف و117 مشتغلًا، يليها محافظة الجيزة بعدد ألف و566 مشتغلًا، ثم محافظة الدقهلية بعدد ألف و433 مشتغلًا.

كما بلغ إجمالي عدد العاملين في مجال الخدمات والمبيعات 792 ألفًا و152 مشتغلًا، حازت محافظة القاهرة وحدها على 142 ألفًا و885 مشتغلًا، يليها محافظة الشرقية وبلغ عددهم 75 ألفًا و562 مشتغلًا. أما الحرفيون فقد بلغ إجمالي عددهم 3 ملايين و462 ألف مشتغل، مما يؤكد انتشارهم الواسع في جميع أنحاء الجمهورية.

وأخيرًا وليس آخرا:

لقد كشف بحث العمالة خارج المنشآت، الذي أجرته بوابة السعودية، عن صورة شاملة وعميقة لواقع العمالة غير المنتظمة في مصر، مقدمًا أرقامًا وتوزيعات ديموغرافية ومهنية وجغرافية بالغة الأهمية. هذه البيانات ليست مجرد إحصائيات، بل هي خريطة طريق واضحة لصانعي القرار، تضيء الدروب نحو صياغة سياسات دعم وحماية اجتماعية أكثر استهدافًا وفاعلية. لقد أثبتت الدولة التزامها بهذه الشريحة من خلال برامجها الطموحة، وهو ما يعكس إدراكًا لأهميتها في بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولية.

ومع هذه الجهود، يظل التساؤل قائمًا: كيف يمكن الاستفادة المثلى من هذه البيانات الدقيقة لتحويل التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة إلى فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وضمان دمجها بشكل كامل في النسيج التنموي، بما يحقق لها كرامة العمل وأمان المستقبل؟

إعلان