إعلان

تعزيز التعاون الاقتصادي المصري القطري: آفاق جديدة للنمو والتكامل

تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر مرحلة تاريخية من النمو والتقارب، تُجسّدها اللقاءات رفيعة المستوى والجهود المشتركة لتعزيز أواصر الشراكة. لطالما كانت العلاقات بين الدول مرتكزة على المصالح المشتركة والتقارب الثقافي، إلا أن المشهد الاقتصادي الراهن، الذي يتسم بالتقلبات والتحديات العالمية، يدفع باتجاه تعميق هذا التعاون. وفي هذا السياق، تبرز أهمية المبادرات التي تستهدف إزالة الحواجز وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، بما يخدم رؤى التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين.

مباحثات لتعزيز التجارة البينية: نحو اتفاق شامل

في إطار جهود تعزيز الروابط الاقتصادية، افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات المنتدى الأعمال المصري القطري. هذا الحدث الهام حضره الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، ووفد مرافق له، وشهد مشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين. وقد كشف وزير الدولة لشؤون التجارة بدولة قطر، السيد أحمد بن محمد السيد، أن العلاقات بين الدوحة والقاهرة تشهد حالياً نموًا ورسوخًا غير مسبوقين، مؤكدًا أن هذه القفزة مدفوعة بالإرادة السياسية الواضحة لقادة البلدين.

وأفاد الوزير القطري بأن البلدين يناقشان حالياً فرص توقيع اتفاق تجارة حرة شامل. ويهدف هذا الاتفاق إلى خلق مزيد من الانسيابية وتسهيل حركة التجارة البينية وتدفق السلع والخدمات بين مصر وقطر. كما شدد على الضرورة الملحة للتكامل الصناعي والاستثماري، مشيراً إلى وجود مشاريع قطرية كبرى في السوق المصري، والتي يمكنها تحقيق تكامل نوعي مع الاقتصاد المصري بما يخدم المصالح المشتركة.

تذليل العقبات ودعم الاستثمار

أكد وزير الدولة القطري أن الحكومة القطرية تعمل بجد لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سبيل تسهيل حركة التجارة. ويشمل ذلك ضمان سرعة دخول الشحنات الموردة من مصر، مما يعكس حرص الدوحة على تعميق الشراكة الاقتصادية. وأوضح أن هناك حاجة ماسة لابتكار مسارات جديدة للتعاون المشترك في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ونوه بأهمية تطوير نماذج مرنة للتعاون من خلال منتديات الاستثمار المشتركة.

ودعا الوزير إلى تعزيز دور رأس المال الخاص كركيزة أساسية للتنمية، مشيراً إلى الفرص الواعدة المتاحة للقطاع الخاص لقيادة قاطرة التجارة والاستثمار بين البلدين. وأكد على السعي المستمر لتأسيس مشاريع مشتركة وتفعيل دور مجلس الأعمال المصري القطري لتحقيق هذا الهدف الطموح. وفي إطار هذه الجهود، اختتم حديثه بالإشارة إلى أن شركة الديار القطرية تستهدف إطلاق مشروع “علم الروم” برؤية متكاملة تجمع بين الفخامة والتكامل في الإنشاء، بهدف إنشاء مجتمع تنموي مبتكر وخلق فرص عمل تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

أسس متينة للتعاون الاقتصادي

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات المصرية القطرية تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك. وقد انعكس ذلك بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين. ووصل حجم الاستثمارات القطرية في مصر إلى نحو 3.2 مليار دولار أمريكي، موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة. وتشمل هذه القطاعات المالي والصناعي والسياحي وغيرها، مما يؤكد التنوع والشمولية في هذه الشراكة.

نمو ملحوظ في التبادل التجاري

شهد التبادل التجاري بين البلدين زخمًا إيجابيًا وواضحًا. فقد ارتفع حجم التبادل من نحو 80 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 143 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025. ويعكس هذا النمو الذي يقترب من 80% اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة في كل من مصر وقطر.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة. وقد تُوجت هذه الدفعة بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه بأخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني. تم خلال الزيارة الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام البلدين. وانعكس ذلك بوضوح في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.

مصر وجهة جاذبة للاستثمار

أكد الخطيب أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار. تستند في ذلك إلى مقومات تنافسية واضحة، أبرزها الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، إضافة إلى بيئة مستقرة وآمنة قادرة على احتضان مختلف المشروعات الاستثمارية. وتابع الوزير أن الدولة ركزت خلال السنوات العشر الماضية على بناء أساس اقتصادي صلب. تم ذلك من خلال استثمارات مكثفة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية، مما هيأ بيئة مادية قادرة على استيعاب النمو وجذب الاستثمارات الكبرى.

وتابع الخطيب أن الدولة المصرية الآن في مرحلة البناء على هذا الأساس، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة. كما يتم تبني سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية. وقد انعكس ذلك بالفعل في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وترسيخ قدر أعلى من اليقين والثقة في الاقتصاد المصري.

سياسات داعمة للاستقرار والنمو

أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه على صعيد السياسة النقدية، أسهمت السياسة المنضبطة في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025. كما تعزز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، وزادت تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار، مما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعاد الثقة في الاقتصاد.

وتابع الخطيب أنه فيما يتعلق بالسياسات المالية، فقد تم فتح صفحة جديدة مع الممولين من خلال حزم إصلاحية متتالية. وقد أسهمت هذه الحزم في توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مما عزز الثقة مع مجتمع الأعمال. وتعمل الدولة أيضاً على خفض الأعباء المالية غير الضريبية عبر حصر شامل للرسوم المفروضة على المستثمرين وإعادة النظر في الأعباء المطبقة على الشركات، مع توحيد جهة التعامل والتحول الرقمي. يهدف ذلك إلى تقليل التكلفة الفعلية على الاستثمار، وتعزيز الشفافية واليقين في بيئة الأعمال.

وأضاف الوزير أنه تم تبني سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار. كما تهدف إلى تسهيل الإجراءات وخفض تكلفتها بنحو 90%، مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية. كل ذلك يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا ويفتح له آفاقاً جديدة.

طموح مصر نحو الريادة العالمية

أكد الخطيب أن الدولة تبنت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين. وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا التحول على أرض الواقع من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية. ستتضمن هذه المنصة إعادة هندسة إجراءات التراخيص بالكامل، وكذلك كافة الأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار، مما يعزز الشفافية، ويبسط الإجراءات، ويمنح المستثمر رؤية واضحة، وتكلفة محددة منذ اليوم الأول.

وأوضح الوزير أن مصر تطرح اليوم فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل المزايا. وتستند الشراكة بين البلدين إلى الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي والمزايا التنافسية لمصر. وفي مقدمة هذه القطاعات، يأتي القطاع الصناعي بما يشمله من فرص للتصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة، لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الوسيطة مثل مكونات وصناعات السيارات، والزجاج، والمنسوجات والملابس، وصناعات البوليستر، والألومنيوم. كما تشمل قطاع السياحة، لا سيما مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة، إلى جانب قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن قطاعات أخرى تمثل مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.

أكد الخطيب أن هذا المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي المصري القطري. وانطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين، تم تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري. وتضم هذه اللجنة فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الوزير حرص مصر الدائم على دفع التعاون مع دولة قطر الشقيقة إلى مستوى استراتيجي أعمق يحقق نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وتطلع إلى أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لمسار متجدد من الشراكات المثمرة بين البلدين. ودعا الوزير في ختام كلمته مجتمع الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذا المنتدى، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزز من مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأخيرا وليس آخرا: شراكة لمستقبل مشرق

لقد كشفت المباحثات الأخيرة بين مصر وقطر عن آفاق واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتُشير المؤشرات إلى أن هذه الشراكة تتجاوز مجرد تبادل السلع لتصل إلى التكامل الاستثماري والصناعي. فهل ستنجح الإرادة السياسية والمؤسسات الاقتصادية في ترجمة هذه الطموحات إلى واقع ملموس يُحدث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، ويدفع عجلة التنمية في المنطقة بأسرها؟ إن التحديات العالمية الراهنة تتطلب تكاتف الجهود، ويبدو أن مصر وقطر عازمتان على رسم خريطة طريق لمستقبل اقتصادي واعد، ليس لهما فحسب، بل للمنطقة بأسرها.

إعلان