أكد رئيس الوزراء الهولندي، روب يتن، يوم الجمعة، أن الحكومة اتخذت قراراً بالموافقة على فرض حظر شامل على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي هولندا لضمان عدم مساهمة الأنشطة الاقتصادية الهولندية في ما وصفه بـ ‘الاحتلال غير القانوني’.
وكانت الحكومة الهولندية السابقة قد ألمحت إلى نيتها فرض هذا الحظر العام الماضي، ومن المتوقع أن يدخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري.
تُعد هولندا من أبرز المستوردين للسلع الإسرائيلية على مستوى العالم، إلا أن حجم الواردات القادمة تحديداً من المستوطنات لم يُكشف عنه بشكل رسمي حتى الآن.
ويُذكر أن غالبية القوى الدولية تعتبر المستوطنات الإسرائيلية، التي أُقيمت على الأراضي المحتلة بعد حرب عام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقد صدرت عدة قرارات عن مجلس الأمن الدولي تدعو إسرائيل إلى وقف جميع أنشطة الاستيطان.
وفي سياق متصل، كانت الحكومة النرويجية قد سبقت هولندا في اتخاذ إجراءات مماثلة، حيث فرضت في عام 2022 وضع علامة مميزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وأوضحت أوسلو حينها أن هذا الإجراء سيشمل الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وعلى الرغم من هذه الخطوة، أكدت وزيرة الخارجية النرويجية آنذاك، أنيكن هويتفلدت، أن القرار ‘ليس مقاطعة لإسرائيل بأي حال من الأحوال’، مشددة على أن المقاطعة ‘سياسة سيئة’ وأن النرويج تحرص على استمرار علاقاتها الجيدة مع إسرائيل.
ألبوم الصور

















