35.8
أكد رئيس الوزراء الهولندي روب يتن يوم الجمعة، موافقة الحكومة على فرض حظر شامل على استيراد السلع التي تُنتج في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي لاهاي لمنع أي مساهمة اقتصادية هولندية في ما وصفه يتن بـ ‘الاحتلال غير القانوني’.
وكانت الحكومة الهولندية السابقة قد ألمحت إلى نيتها اتخاذ مثل هذه الخطوة العام الماضي، ومن المتوقع أن يدخل الحظر الجديد حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من عام 2024.
وتعتبر غالبية القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية، التي أقيمت على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقد صدرت العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو إسرائيل إلى وقف جميع أنشطة الاستيطان.
على الرغم من أن هولندا تُعد من أكبر المستوردين للسلع الإسرائيلية عالمياً، إلا أن الحكومة لم تكشف بعد عن الحجم الدقيق للسلع التي تستوردها حالياً من المستوطنات.
يُذكر أن النرويج كانت قد اتخذت خطوة مماثلة في عام 2022، حيث فرضت وضع علامة مميزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وأوضحت الحكومة النرويجية حينها أن هذا الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكدت وزيرة الخارجية النرويجية آنذاك، أنيكن هويتفلدت، أن هذه الخطوة ‘ليست مقاطعة لإسرائيل بأي حال من الأحوال’، مشددة على أن المقاطعة ‘سياسة سيئة’ وأن النرويج ‘تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل ويجب أن تستمر’.
